ورقة علمية بعنوان الشخصية الإعتبارية للشركة والآثار المترتبة عليها

                   بسم الله الرحمن الرحيم 

                ورقة علمية بعنوان :

      الشخصية الإعتبارية للشركة والآثار المترتبة عليها

                   " دراسة قانونية مقارنة .

                        إعـــــــــــــــــــداد : 

                   د. الرشيد العوض محمد 

          أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية 

                         1440هـ - 2018م

                       مستخلص البحث 

الشركة كشخصية إعتبارية لها دور فاعل في إقتصاد الفرد والدولة  ويمتد ذلك الي الجانب السياسي والإجتماعي . لذلك كان لابد من تدخل القانون حتي يحمي هذا النوع من المؤسسات الإقتصادية الضخمة ذات الخصوصية المتفردة والتي تستحق كل هذا الاهتمام في العصر الحديث . الذي إصبح فيه العالم قرية إقتصادية صغيرة. 

إن ظهور الشركة ككائن قانوني جديد في الفضاء القانوني يستلزم أن تكون له أدوات تخول له التعامل مع الغير أو حتي التعامل ما بين أعضاء . ولذا إتفق الفقهاء حول ضرورة منح الشركة حقوق تسمح لها بتحقيق أهدافها من أهلية وذمة مالية وجنسية وهذا في حد ذاته يعتبر مدعاة لنشؤ الشخصية الإعتبارية للشركة .ومن هنا تكمن أهمية موضوع هذا البحث في تناوله  لجوانب تتعلق بالشخصية الإعتبارية للشركة والتي تعتبر من أهم  دعائم عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية وأحد الآليات الهامة لتجميع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الإستثمار المتنوعة.  إضافة إلي ذلك  فإن الشركة كشخصية إعتبارية من المؤسسات الحديثة لا تكون إلا بتوفر ظروف معينة  ويعتبر القانون هو أساس وجود الشركة وشخصيتها الإعتبارية هذا مما يجعل هذه الدراسة ذات أهمية بالغة للعاملين في المجال القانوني بصفة خاصة وغيرهم من المهتمين بمجال الشركات والمؤسسات ذات الشخصية الإعنبارية  . كما تأتي أهمية هذه الدراسة لتحديد وتفعيل دور الشركة كشخصية أعتبارية لها ذاتها القانونية . إتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي وقسمت هذا البحث إلي ثلاثة فصول جاء الفصل الأول بعنوان ممفهوم الشركة وأركانها كما إحتوي الفصل الثاني علي مفهوم الشخصية الإعتبارية للشركة  أما الفصل الثالث إشتمل علي بداية ونهاية الشخصية الإعتبارية للشركة والآثار المترتبة عليها . وتوصل البحث إلي مجموعة من النتائج من أهمها أن المشرع السوداني لقانون الشركات لسنة 2015م قد لازمه التوفيق في تعريف الشركة لما صاحب التعريف من  شمولية وعمومية . أن المشرع السوداني قد قام بمعالجة ما وقع فيه من خطأ وقصور لتعريف الشركة في قانون الشركات لسنة 1925م . حيث جاء التعريف موضوعياً وموضحاً لمفهوم الشركة وخصائصها وما يميزها عن غيرها من صور الإستثمار. تفادي المشرع السوداني لقانون الشركات لسنة 2015م  عيب الصياغة القانونية في تعريفه للشركة بأنها (عقد) وليست (شركة). وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها . وضع إستراتيجية قانونية قومية ودولية  لضبط أعمال الشركة والشخصية الإعتبارية لها . مستهدفةً في ذلك النواحي العملية والإجرائية لتسجيل الشركات . ضرورة قيام مسجل عام الشركات بتشكيل هيئة دائمة مختصة بالرقابة علي عمليات وإيداعات الشركات السنوية . بحيث تمنح هذه الهيئة الصلاحيات الكافية للرقابة علي الشركات وإجراءات تسجيلها ومقرها وإيداعاتها السنوية .