من الذي يهتم بإدارة المخاطر المصرفية؟

ً إن لجنة بازل للرقابة المصرفية أدركت

جيدا  إن الإصلاح المالي والرقابة المصرفية الأفضل يقتضيان جهودا

واسعة النطاق وكثيفة على مدى فترة طويلة من الزمن ، غير أنه من المهم جدا

 أن تتخذ سلطات الرقابة الوطنية الخطوات السريعة التالية: 

1. تحديد نقاط الضعف في نظامها الرقابي. 

 

2. معالجة نقاط الضعف الأبرز أهمية والأكثر إلحاحا

3. حث الجهات الحكومية الأخرى في بلدها على أن تساند بقوة كافة التدابير اللازمة لتعزيز استقرار القطاع المالي بما في 

ذلك تنفيذ المبادئ الأساسية.

 مع العرض أنه لا ينبغي أن يركز التقييم على نقاط الضعف فقط بل وأن يبرز نقاط القوة، ويعززها ويوفر هذا الأسلوب قياساً اكثر دقة للتقيد الشامل بالمبادئ كما ينبغي تحديد جدول زمني مقترح للعمل به لمعالجة أية نواقص 

وأين ومتى تدعو الحاجة لمتابعة التقييم؟.

ومن هذا المنطلق نستطيع تحديد الأطراف المهتمة في إدارة المخاطر وهي: 

١ .المراقبون : علماً أنهم لا يستطيعون أن يمنعوا إفلاس أو انهيار أي مصرف وينحصر دورهم في تسهيل عمليات إدارة المخاطر ووجود بيئة جيدة لإدارة المخاطر في المصرف المهم فيها هو وجود إطار عام لإدارة المخاطر. 

٢ .المساهمون : إن واجبهم ينحصر في انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة يكونوا مسؤولين عن وضع إستراتيجيات التشغيل 

وغيرها، كما ينبغي أن يكون اختيار الأعضاء بدقة لضمان سلامة الإستراتيجيات المحددة في إدارة المصرف.

٣ .مجلس الإدارة : إن مجلس الإدارة المنتخب من قبل المساهمين يكون مسؤولا عن وضع إستراتيجيات لمصادر الأموال 

و استخدامها في المصرف ، وكذلك تعيين الموظفين واختيار المدراء الأكفاء ووضع سياسات التشغيل ليكون المصرف 

قوياً يحقق الأهداف المرسومة وهي تحقيق ربحية مثلي ونمو الحصة السوقية والمساهمة مع القطاعات الأخرى في 

التنمية الاقتصادية لذلك البلد، كما أن مجلس الإدارة للمصرف تقع عليه مسؤولية إدارة المخاطر ويعتبر المسؤول أمام 

المساهمين عن أعمال المصرف لذا ينبغي فهم المخاطر التي يواجهها المصرف والتأكد من أنها تدار بأسلوب المصرف لذا ينبغي فهم المخاطر التي يواجهها المصرف والتأكد من أنها تدار بأسلوب بأسلوب كفوء 

وفعال ٕ و ان هناك لجنة خاصة تسمى لجنة إدارة المخاطر (مستقلة) تأخذ على عاتقها تلك المهام اضافة إلى وظيفة مراقبة الامتثال (Function Compliance)  ترتبط به أيضا للتأكد من تطبيق المصرف للتعليمات والقوانين الصادرة 

من السلطة الاشرافية.

٤. الإدارة التنفيذية : إن إدارة المصرف ينبغي أن تكون ذات كفاءة وخبرة عالية والتي تم انتقائها من قبل مجلس الإدارة 

لغرض تنفيذ ستراتيجيات مجلس الإدارة المذكورة، كما وتتوفر لديهم الخبرة الكافية بإدارة المخاطر المصرفية التي 

تتعرض لها المصارف مع القدرة على تحديدها وقياسها ومراقبتها والحد من آثارها والتحكم فيها. 

٥. لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي : واجب هذه اللجنة هو للوقوف على مدى التزام المصرف بأنظمة رقابية داخلية ونظم 

المعلومات ، كما أنها تعتبر كامتداد لوظيفة أو مهمة سياسة مجلس الإدارة لإدارة المخاطر مع العرض أن مسؤولية 

إدارة المخاطر هي مسؤولية تقع على عبء جميع المستويات الإدارية في المصرف، ويقوم بالتدقيق على جميع أعمال 

وأنشطة المصرف بما فيها ادارة المخاطر وملاحظة توفر ووضع ضوابط تشغيلية فعالة وحازمة في جميع دوائر 

المصرف ولابد من وضع ضوابط أمان لجميع الانظمة المعلوماتية الرئيسية في المصرف من أجل الحفاظ على صحة 

وسلامة وسرية المعلومات كما ينبغي وضع خطط طوارئ معززة بإجراءات وقائية ضد الأزمات وتخضع للإختبار 

وبشكل دوري.

٦. المدققون (التدقيق الخارجي) : إن دور المدققين هو دور تقييمي في عمليات المعلومات الخاصة بإدارة المخاطر ، كما 

يجب أن يهتم المدققون ليس بالتحليل التدقيقي للميزانية العمومية والأرباح والخسائر، ولكن يجب أن يركزوا أيضاً على 

المخاطر  وأن يكون هناك تنسيقا بينهم وبين المراقبين (أو السلطة الرقابية)

٧. المتعاملون مع المصرف : تقع عليهم مسؤولية إدارة المخاطر وبالأخص منهم المودعين يقع عليهم عبئا

في إدارة المخاطر، ولأداء هذا الدور لا بد أن يطالبوا إدارة المصرف بالإفصاح عن المعلومات المالية والتحليل المالي 

حتى يمكنهم من تقييم المصرف بصورة دقيقة ، وبالنظر لأهمية الإفصاح في عملية انضباط السوق لتكون إلى جانب 

المعلومات الكمية هناك معلومات وصفية وحسب ما أكدت عليه بازل 2 .