مقدمة في الضمان للعمليات الإستثمارية المصرفية

                        ورقة  بعنوان : 

          الضمان  للعمليات الإستثمارية المصرفية

                   (دراسة قانونية مقارنة) 

                      إعـــــــــــــــــــداد : 

                  د. الرشيد العوض محمد 

منسق برنامج القانون بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية 

2020م

                             مقدمــــــة

إن حقيقة ضمان الديون المتعثرة في المصارف في السنوات الأخيرة ظلت تؤرق العاملين في الجهاز المصرفي خصوصاً البنك المركزي لأنه المسئول الأول في الرقابة والتوجيه للمصارف.  للاطمئنان على عدم تجاوز الحد المسموح به عالمياً  للتعثر وضع بنك السودان المركزي كثير من السياسات والإهتمام بالضمانات  في هذا الخصوص مما أدى وسيؤدي إلى التحسن الملحوظ في انخفاض مخاطر التعثر لدي المصارف في حالة تطبيقعا وأخذها للضمانات القوية والمتمثلة في الرهن . 

وللمساهمة المتواضعة في هذا الخصوص نتطرق إلي بعض الضوابط العملية والتي من شأنها أن تساهم مساهمة فاعلة في ضمان وتحصيل الديون المتعثرة في المصارف ، وبإعتبار أن الرهن وبأنواعه المختلفة يعتبر من أقوي الضمانات المصرفية للتمويل المصرفي في جميع ضروبه المختلفة سواء كان ذلك في مجالات الإستثمار المختلفة أو في مجال الخدمات المصرفية المختلفة التي تستوجب لتنفيذها وجود ضمانات يدخل من ضمنها الرهن . وبهذا نجد أن الرهن يفرض نفسة كضمان للديون بصفة عامة وفي مجال التمويل المصرفي بصفة خاصة مما يستوجب ذلك الوقوف عليه وعلي أحكامه وتطبيقاته في المجالات المختلفة  .

أولاً : أهمية الموضوع :

1_ إن العمليات الإستثمارية المصرفية والخدمات المصرفية الحديثة كخطابات الضمان والإعتمادات المستندية وغيرها لا تتم إلا بتوفر الضمانات اللازمة والتي يعتبر الرهن من أهمها ، هذا مما يجعل هذه الدراسة ذات أهمية بالغة للعاملين في المجال المصرفي .

2_  تأتي أهمية هذه الدراسة أيضاً في أن الرهن كضمان للعمليات الإستثمارية المصرفية يعتبر من أمثل الآليات المطلوبة للضمان وذلك دعماً لتطوير تجربة المصارف الإسلامية في السودان بصفة خاصة .

3_ أن عقد الرهن بصفة عامة يعتبر من العقود الهامة في المعاملات حيث أنه وسيلة للضمان المالي ، هذا مما جعله من العقود الهامة بين الطرفين المصرف والعميل . ولأهمية هذا العقد كان لابد من تناوله بدارسة موجزة لبيان ما أخذ به الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .

4_  إن تطبيق عقد الرهن كضمان للعمليات الإستثمارية يعتبر أمراً ذات أهيمة بالغة بالنسبة لشريحة  المتعاملين مع المصارف والمصارف نفسها ، خاصة الجوانب المتعلقة بالممارسة  العملية والقانونية والضوابط الشرعية لهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف .

5_ وتوضيح الغموض واللغط الذي يدور حول الرهن وتطبيقه كضمان للعمليات الإستثمارية المصرفية .

6_  إبراز المفهوم الصحيح لعقد الرهن وفقاً للقواعد القانونية الوضعية وتأصيل مفهوم الرهن غي الفقه الإسلامي .

7 _  عدم الدراية الكافية من قبل المصرفيين بصفة خاصة بالجوانب القانونية بتطبيق عقد الرهن  كضمان للعمليات الإستثمارية المصرفية .

8_  الرهن يشتمل علي أنواع مختلفة ومن ضمنها الرهن العائم الذي يتسم بصفات قل أن يكون المصرفيين وحتي بعض القانونيين علي إلمام بها خاصة الجوانب العملية والإجراءات القانونية .

9 _   المساهمة ولو بالقليل  من البحث في هذا المجال والحرص علي اخراج هذا البحث بشكل متكامل يعالج موضوع الرهن كضمان للعمليات الإستثمارية المصرفية من جوانبه المختلفة خاصة النواحي المتعلقة بالضوابط الشرعية المصرفية تأكيداً علي شمول الإسلام ومعالجته لكل مناحي الحياة .